وعلى كل ذلك لا خلاف في أصل الحكم في الجملة بمقتضى هذه الرّوايات إلاّ أنه يقع الكلام أولا : في الحكم بجواز لبس القبا انَّه هل مشروط بفقده الإزار والرداء معاً أو يكفي في ذلك فقد الرداء خاصَّة ؟ يمكن أن يقال : إنه يكفي في جواز لبس القباء فقد الرداء خاصة أو الاضطرار إلى لبسه لبرد ونحوه فضلا عما إذا فقد هما معاً فليلبس القباء بدلا عنهما . وثانياً : في أن الحكم خاص بصورة الاضطرار لبرد أو مرض أو يعمه وصورة فقده الرداء ، الظّاهر شموله للصورتين أمّا لصورة فقد الرداء فيدل عليه صحيح عمر بن يزيد وأمّا لصورة الاضطرار فيدل عليه صحيح الحلبي وخبر ابن أبي حمزة ومثنى الحناط وغيرها ، مضافاً إلى جواز لبسه بالاضطرار لجواز ارتكاب كل حرام به . وثالثاً : في أنه إذا فقد الرداء بناءاً على وجوب لبس الثوبين هل يجب عليه لبس القباء أو يكتفى بالإزار ؟ الإنصاف عدم ظهور الرّوايات في الوجوب فالأحوط لبسه إذا كان فاقداً له . ورابعاً : هل الأخبار في كيفيّة لبس القباء متعارضة أو الظّاهر منها التخيير وأنّه يلبس القباء على غير الصورة المتعارفة منكوساً أو مقلوباً . وعلى فرض تعارضها وتكافؤ المتعارضين وعدم الترجيح أيضاً الحكم في المسئلة الأصوليّة هو التخيير ففي الصورة الأولى المكلف مخيّر بين التنكيس والتقليب فله أن يلبسه منكوساً أو مقلوباً بالتخيير الاستمراري سواء كان مقلداً أو مجتهداً بخلاف صورة التعارض فإنّ التخيير فيه ابتدائي للمجتهد دون المقلد فإنّه متعين عليه العمل بما اختاره المجتهد .